الاقتصاد
الميزة الرئيسية لجيبوتي تكمن في موقعها الاستراتيجي ولديها ميناء حيوي يعتبر المنفذ البحري الوحيد حالياً لإثيوبيا.
ويعتمد الاقتصاد الجيبوتي بشكل أساسي على قطاع الخدمات، وتتمثل أهم المصادر التي يرتكز عليها الاقتصاد الجيبوتي في:
- الإيرادات المتأتية من خدمات ميناء جيبوتي الدولي.
- مبالغ إيجار القواعد العسكرية الأجنبية.
- الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
- المساعدات الخارجية.
أهم المؤشرات الاقتصادية
- ميزانية الدولة (2017م- تقديرية): 120 مليار فرنك جيبوتي ما يعادل حوالي 676 مليون دولار أمريكي.
- االناتج المحلي الإجمالي: 1.89 مليار دولار أمريكي.
- معدل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي: 3%.
- معدل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي: 23%.
- معدل مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي: 74%.
- معدل مساهمة الاستثمار الداخلي في الناتج المحلي الإجمالي: 24.5%.
- الاستثمارات الخارجية المباشرة: 124 مليون دولار.
- معدل النمو: 6.5% .
- الدخل الفردي السنوي: 1908 دولار أمريكي.
- معدل المديونية: 35.98%.
- معدل التضخم: 3% .
- عجز الميزان التجاري: -17.5%
- سعر الصرف: 1 دولار أمريكي = 177.72 فرنك جيبوتي.
- سعر اللتر من البنزين: 1.77 دولار أمريكي = 315 فرنك جيبوتي.
- سعر اللتر من الديزل:1.21 دولار أمريكي = 215 فرنك جيبوتي.
الاستثمار
تنص القوانين في جمهورية جيبوتي على أن كل شخص حر في أن يستثمر ويباشر نشاطا اقتصاديا على التراب الجيبوتي طبقا للضوابط والقوانين.
وتعترف الدولة بحرية الاستثمار لكل شخص مادي أو معنوي له الجنسية الجيبوتية أو الأجنبية ويعمل وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية.
والمساواة أمام القانون مكفولة لكل مؤسسة تقوم بنشاط إنتاجي على تراب جمهورية جيبوتي.
لتشجيع المبادرة الخاصة قامت حكومة جيبوتي بتهيئة مناخ تشريعي وتنظيمي ملائم وذلك من خلال قانون الاستثمار.
أما بالنسبة إلى شركات التصدير فهناك منطقة حرة توفر جملة من الامتيازات.
قانون الاستثمار
يوفر قانون الاستثمار الصادر في 16 أكتوبر 1994م للمستثمرين الجيبوتيين والأجانب امتيازات ضريبية وغير ضريبية:
- جيبوتي لا تفرض الاشتراك مع شخص جيبوتي كشرط للاستثمار.
- تقنين الأعمال يجعل المستثمرين المحليين والأجانب على قدم المساواة أمام القانون.
- يمكن لكل مستثمر تحويل أرباحه دون قيود.
الامتيازات الضريبية
- بالنسبة إلى الاستثمار الذي تصل قيمته في حدها الأدنى إلى 5 ملايين فرنك جيبوتي (حوالي 28 ألف دولار أمريكي)، يتمتع المستثمر بامتيازات النظام (أ) أي بالإعفاءات الضريبية التالية:
- الإعفاء من ضريبة الاستهلاك المحلي المفروضة على المعدات والمواد اللازمة لإنجاز البرنامج الاستثماري والمواد الأولية المستوردة والمستعملة فعليا خلال الثلاث سنوات الأولى من النشاط الفعلي للمؤسسة.
- بالنسبة إلى الاستثمار الذي تصل قيمته في حدها الأدنى إلى 50 مليون فرنك جيبوتي (حوالي 281 ألف دولار أمريكي)، يتمتع المستثمر بامتيازات النظام (ب) أي بالإعفاءات الضريبية التالية:
- الإعفاء لمدة 7 سنوات من ضريبة الأملاك وتشييد المباني.
- الإعفاء من الضريبة على الأرباح المهنية لمدة أقصاها 7 سنوات.
- الإعفاء من ضريبة الاستهلاك المحلي بالنسبة إلى المواد الأولية المستوردة والمستعملة في المراحل الأولى من العمل.
- يمكن للاستثمارات الخاضعة لأحكام النظام (ب) الانتفاع بالإعفاء من ضريبة رخص البناء.
القطاعات المعنية
وفيما يلي الأنشطة التي تتمتع الاستثمارات والمؤسسات التي تمارسها دون سواها بامتيازات النظامين (أ) و(ب):
- استغلال وإعداد وتحويل المنتجات النباتية أو الحيوانية مهما كان مصدرها.
- الصيد البحري الشاطئي وفي الأعماق، إعداد وتجميد وتحويل أو تخزين منتجات البحر.
- استغلال المناجم، صناعة ومعالجة أو تشكيل المنتجات المنجمية أو المعدنية سواء المستخرجة من التراب الجيبوتي أو من غيره.
- استكشاف واستغلال أو تخزين جميع مصادر الطاقة وكذلك تكرير النفط.
- إنشاء واستغلال مؤسسات تطوير السياحة والصناعات التقليدية، وكذلك إنشاء واستغلال مؤسسات لتطوير قطاعات الكهرباء والإلكترونيات والكيمياء وصناعات السفن والنقل البري والبحري والجوي.
- أنشطة الموانئ والمطارات.
- إنشاء وتصليح وصيانة مراكب النقل والصيد البحري.
- تصنيع أو تعبئة وتغليف المنتجات والمواد كثيرة الاستهلاك.
- استثمارات جديدة لتطوير أنشطة المصارف أو الائتمان.
- خدمات الاستشارة في الهندسة والمعالجة الإعلامية للبيانات، والموزعات المركزية (تليمتيك) لقواعد البيانات.
نظام المنطقة الحرة
شركات المنطقة الحرة
يميز القانون الخاص الجيبوتي منذ إنشاء المنطقة الحرة في جمهورية جيبوتي بين صنفين من الأشخاص المعنويين:
- المؤسسة الفردية ذات المسؤولية المحدودة للمنطقة الحرة وتعرف بالإنجليزية باسم " فري زون إستبلشمنت" (FZE).
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة للمنطقة الحرة وتعرف أيضا بالإنجليزية باسم " فري زون كمبني" (FZCO) .
وتخضع هذه الشركات لقانون المناطق الحرة، وكذلك لأحكام قانون الشركات التجارية والمنطقة الحرة.
النظام الضريبي في المنطقة الحرة
- لا يخضع الأشخاص والمؤسسات في المنطقة الحرة إلى أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك الضريبة على الدخل، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة التي توظف فقط على مؤسسات المنطقة الحرة التي تخضع لأحكام قانون الضريبة العامة. ويمنح هذا الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى
خمسين سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيص.
- تعفى المواد المستوردة أو التي يتم تصنيعها في المنطقة الحرة من كل القيود الجمركية والضريبية إلا إذا تم استيرادها في المنطقة الجمركية لجمهورية جيبوتي . كما يخضع ترويج المواد المتأتية من المنطقة الحرة في السوق المحلية للرسوم والضرائب على الواردات.
قوانين الاستثمار المعتمدة في جمهورية جيبوتي
- قانون الضريبة العامة.
- قانون الاستثمارات.
- القانون رقم 53 بتاريخ 17 مايو 2014 بشأن المناطق الحرة.
- القانون رقم 134 لسنة 2011 بشأن التجارة.
- القانون رقم 179 لسنة 2002 بشأن غرفة تجارة جيبوتي.
- القانون رقم 49 لسنة 2008 بشأن الديوان الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية.
- المرسوم رقم 2009-0271 بشأن تنظيم الديوان الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية.
- القانون رقم 159 لسنة 2012 بشأن إتاوات الديوان الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية .
قطاع المصارف
يوجد 12 مصرف في جيبوتي وهي كالتالي:
- Banque centrale de Djibouti.
- Banque de Dépôt et Crédit de Djibouti (BDCD).
- Banque of Africa (BOA).
- Banque pour le Commerce et l'Industrie - Mer Rouge (BCI-MR).
- Cooperative Agricultural and Credit Bank (CACB).
- Exim Bank of Djibouti (EBD).
- International Commercial Bank (ICB).
- Warka Bank (WB).
- Dahabshiil Bank International (DBI).
- Saba Islamic Bank (SIB).
- Salaam African Bank (SAB).
- Shoura Bank (SB).
قطاع التأمين
يوجد في جمهورية جيبوتي شركتين للتأمين وهما:
- AMERGA ASSURANCES.
- GXA ASSURANCES.